
وكان مصرف الامان من اوائل المصارف التي بدأت العمل خلال ذلك الوقت وفقا لهذا القانون والذي تم استبداله لاحقا بالقانون المصرفي رقم 1\2005 الذي يحدد المادة 65 للأنشطة المصرح بها للمصارف التجارية في ليبيا.
وكان مصرف الامان من اوائل المصارف التي بدأت العمل خلال ذلك الوقت وفقا لهذا القانون والذي تم استبداله لاحقا بالقانون المصرفي رقم 1\2005 الذي يحدد المادة 65 للأنشطة المصرح بها للمصارف التجارية في ليبيا.
و بعد 17 عاما من الخبرة في العمل مع المؤسسات الدولية المختلفة في السوق الليبية اصبح مصرف الامان اكبر مصرف ليبي خاص برأس مال 300,000,000 دينار ليبي , وفي عام 2023 بلغ رأس مال مصرف الامان 600,000,000 دينار ليبي مملوك بالكامل لمؤسسين ليبيين من القطاع الخاص.
وبهذا اصبح مصرف الامان اكبر مؤسسة مالية خاصة في ليبيا لديها صافي اصول تقدر بحوالي 2,110,000,000,000 دينار ليبي في 31 ديسمبر/ 2020 وحل مصرف الامان للتجارة والاستتمار ضمن اوائل المصارف الرائدة في ليبيا ليحجز لنفسه بهذا موقعا رائدا بين نخبة الشركات والمؤسسات العالمية.
ولطالما كان تطوير المصرف ماليا وتوسيع خدماته المقدمة هدفا ثابتا لمؤسسيه وبهذا يعتبر المصرف الاول في ليبيا في تقديم الخدمات الالكترونية والذاتية والتحول الرقمي للأفراد في دولة ليبيا ومساهما رئيسيا في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي, حيث قدم هذا المصرف اكثر من 140 جهاز صراف اّلي واكثر من 1000 نقطة بيع مع حصة سوقية في (Retail) تبلغ 35% من متوسط السوق المصرفية الليبية مع حوالي 750 الف عميل.
ان نكون مصرفا نمودجيا متميزا في تقديم وتنويع الخدمات المصرفية الالكترونية.
- اثراء الصورة الذهبية عن مصرف الامان للتجارة والاستثمار كمصرف خاص ذو قاعدة مالية قوية يسعى لأن يكون مستشارا ماليا للزبون.
- بناء علاقات قوية مع كافة القطاعات المالية والاقتصادية المحلية والدولية.
- تقديم خدمات مصرفية متميزة عالية الجودة للشركات والمؤسسات والافراد.
- المحافظة على رأس مال المساهمين وتحقيق مردور عالي لهم.
- الزبون مركز الاهتمام.
- تدليل الصعاب وتسهيل الاجراءات للزبون.
- الشفافية والتبادل التام للمعلومات مع كافة القطاعات.
- الاهتمام بالموظفين ومكافأة الاداء المتميز.
- الالتزام بمعايير العمل المصرفي المحلية والدولية.