الصيرفة الإسلامية

تعريف بمصطلحات الصيرفة الاسلامية

اولا : المصرف الاسلامي :

هو المصرف الذي يتضمن عقد تأسيسه ونظامه الاساسي التزاما بممارسة انشطة الصيرفة الاسلامية , سواء في مجال قبول اموال المودعين , او في مجالات البيوع والتمويل والاستثمار , او في تقديم الخدمات المصرفية الاخرى ,وذلك بما يحقق قيمة مضافة اقتصادية واجتماعية , وفق ما تقره الهيئة المركزية للرقابة الشرعية (المادة مائة مكرر1).

ثانيا : الصيرفة الاسلامية :

هي تقديم الخدمات المصرفية , وممارسة اعمال التمويل والاستثمار وفقا لصيغ لا تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية (المادة مائة مكرر1).

ثالثا : الهيئة المركزية للرقابة الشرعية :

تكون لدي مصرف ليبيا المركزي هيئة مركزية للرقابة الشرعية ,لا تقل عدد اعضائها عن خمسة من المختصين في علوم الشريعة وفقه المعاملات, بالإضافة الي ثلاث اعضاء اخرين من المختصين في مجالات القانون والاقتصاد والمصارف. وتكون قرارات الهيئة المركزية للرقابة الشرعية ملزمة لهيئات الرقابة الشرعية , بالمصارف والمؤسسات العاملة في مجال الصيرفة الاسلامية , والتمويل الاسلامية (المادة مائة مكرر6).

رابعا : هيئة الرقابة الشرعية :

هي الهيئة التي تعينها الجمعية العمومية للمصرف , لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة من المختصين في علوم الشريعة والقانون والمصارف الاسلامية , وذوي الخبرة في فقه المعاملات , يصدر بتعينهم وتحديد مكافآتهم قرار من الجمعية العمومية للمصرف , وذلك لمدة ثلاث سنوات , ويجوز اعادة تعيينهم , ويراعي ف شأن هيئة الرقابة الشرعية ما يلي :

1. يتم تعيين اعضاء الهيئة من بين المقيدين في سجل المراقبين بمصرف ليبيا المركزي.
2. يسري في شأن تعيين اعضاء الهيئة واعتمادهم الحكم المنصوص علية ف المادة (69/اولا) من هذا القانون, وينبغي الا يكون أي منهم موظفا بمصرف محلي اخر , او عضو بمجلس ادارته , او في هيئة الرقابة الشرعية به , ويجوز لمصرف ليبيا المركزي - في الحالات التي يراها –الاذن بالجمع بين عضوية اكثر من هيئة للرقابة الشرعية .
    
3. تتولي الهيئة القيام بالمهام والاختصاصات التي ينص عليها النظام الاساسي للمصرف , علي ان يكون من بينها:
   • مراقبة اعمال المصرف وانشطته , للتأكد من عدم مخالفتها احكام الشريعة الاسلامية .
   • مراجعة ميزانيات المصرف وحساباته الختامية , ونسب توزيع الارباح , والتحقق من سلامة ادائه , وفقا للمعايير التي تعتمدها الهيئة المركزية للرقابة الشرعية .
   • اعتماد صيغ العقود اللازمة لانشطة المصرف الاسلامي وأعماله .
   • أي مهام اخري يكلفها بها مصرف ليبيا المركزي , بناء علي اقتراح الهيئة المركزية للرقابة الشرعية (المادة مائة مكرر7).

خامسا : ادارة المراجعة والتدقيق الشرعي :

هي الادارة التابعة لمجلس ادارة المصرف , والمختصة بالمراجعة والتدقيق الشرعي لإعمال المصرف اليومية وفقا للمعايير الدولية , المقررة في شأن مراجعة حسابات المصارف الاسلامية (المادة مائة مكرر1) .

سادسا : فروع الصيرفة الاسلامية :

هي الفروع المصرفية التي يعتمدها مصرف تقليدي , لممارسة انشطة الصيرفة الاسلامية , مع مراعات ان يكون لهذه الفروع مركز مالي مستقل عن المصرف الام , وان تكون تابعة لإدارة خاصة بالصيرفة الاسلامية(المادة مائة مكرر1).

سابعا : صيغ التمويل والاستثمار الاسلامية :

المرابحــة .. المشاركـــــــة .. المضاربـــة.. الاستصنــاع .. السَّلــــم ..الايجـــــارة

1. المرابحة :
المرابحة احد منتجات أعمال المصارف الاسلامية والمصارف التقليدية ذات النشأة الحديثة وتم اعتمادها لتكون بديلا عن نظام الفوائد ومصحوبا بشعار النهوض بالمجتمع وبإقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية وهي تتوافق مع جميع المعاملات المصرفية مثل خطابات الضمان والاعتمادات المستندية وغيرها. وهي احد أنواع بيوع الأمانة التي تقوم على أساس كشف البائع عن الثمن الذي قامت عليه السلعة به ، وهي البيع برأس المال وبزيادة ربح معلوم وثابت وهي عقد مشروع جري التعامل به منذ القدم.

أنواع المرابحة:

1. المرابحة البسيطة تنحصر العلاقة فيها بين طرفين المصرف والزبون.
2. المرابحة المركبة وتتم بين ثلاثة أطراف المصرف والزبون والتاجر.

صور المرابحة المصرفية:

• تتمثل في ان يلجأ الزبون شخصا كان او شركة الي المصرف فيلتمس الية شراء سلعة ما. يحدد له مواصفاتها وثمنها ومصدرها . ثم يعده بشرائها منه مرابحة علي تكلفتها أي بزيادة ربح معلوم وثابت علي رأس مال المصرف يتفقان عليه.
   
• وهناك صور أخري للمرابحة تقوم بها بعض المصارف . بحيث يقوم المصرف بدراسة السوق الاقتصادية ليعرف ما تحتاجه من سلع والتي قد تتوجه اليه رغبات بشراء سلع معينة فيشتري المصرف تلك السلع المرغوبة في السوق ولمن رغب اليه بشرائها ولكن دون ان يكون بينهما سابق وعد بالشراء فيبيعها مرابحة علي رأسماله منها.

كيفية المرابحة المصرفية :

يتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة اواله او عقار بعقد شراء يحددها الزبون بنموذج طلب الشراء ويعد الزبون بشرائها بنموذج وعد الشراء وهو غير ملزم به, يدفع المصرف ثمنها نقدا ويكون مالكا لها ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة او الالة او العقار للزبون بسعر عاجل دفعة واحدة او مؤجلة يقوم الزبون بتسديده علي اقساط محددة

بعقد المرابحة للآمر بالشراء . سميت المرابحة المركبة لا نها تشمل مرحلتين :

• مرحلة وعــد وهي السابقة ومرحلة عقد وهي اللاحقة, وسميت أيضا بالمرابحة للآمر بالشراء كونها تتضمن علي
   
• طلب من الزبون لشراء السلعة فهو بذلك يكون امرا بالشراء .

2. المشاركـــــــة :
المشاركة والشركة والشراكة عقد بين اثنين فأكثر على أن يكون الأصل أي رأس المال والربح مشترك بينهما.

أطـــراف المشاركــــــة :

الطرف الأول :

وإنما يشارك الزبون في الناتج الصافي من المشروع, ويتم ذلك وفق أسس ونسب عادلة يتفق عليها مسبقا في عقد المشاركة.

الطرف الثاني :

: الزبون يشارك الزبون بتقديم حصة معينة لتمويل المشروع من القيمة الكلية للمشروع , وغالبا ما يتولى الزبون مسؤولية إدارة المشروع والإشراف على تنفيذه بشرط توفر المهارات والخبرة العملية الكافية لتحقيق النجاح.

أشكـــال التمويـــل بالمشاركـــة :

• المشاركة الثابتة
   
• المشاركة المتناقصة
  ملاحظه ( تتعلق المشاركة بالعمليات الاستيرادية من مصرف ليبيا المركزي )
   

3. المضاربة :

وهي نوع من أنواع الشراكة، يكون فيه رأس المال من شخص، والعمل من شخص آخر، ويقال للأول صاحب رأس المال ويقال للثاني مضارب

أنواع المضاربة :
 

• المضاربة المطلقة: هي التي لم تقيد بزمان ولا مكان ولا نوع تجارة ولم يعين المبيع فيها ولا المشتري: كأن يقول: "أعطيتك هذا المال مضاربة على أن يكون الربح مشتركا بيننا على وجه كذا"، وهذا النوع من المضاربة بالرغم من حله أو جوازه فإن المصارف في الوقت الراهن لا تتعامل به حرصا منها على أموالها ولصعوبة استثمار هذه الأموال وفق هذه الصورة.

   

• المضاربة المقيدة: هي التي قيدت بزمان أو مكان أو بنوع من المتاع أو السلع، أو ألا يبيع أو يشتري إلا من شخص معين، أو بأي شروط يراها رب المال لتقييد المضارب طالما كان ذلك في إطار الشرع. والمضاربة المقيدة هي السائدة في المصارف الإسلامية؛ لأنها أكثر انضباطا من المضاربة المطلقة، وتتيح للمصارف متابعة استثمار أموالها بالوجه السليم.

4. الاستصناع

وهـو عقـد مـن عقـود البيـوع يشـتري بـه في الحـال بغرض العمل علي بناء أو تصنيع سلعة مما يصنع صنعاً وغير جاهزة حاليا ، ويلتزم فيه البائع بتقديمه جاهزاً بمواد من عنده وبأوصاف معينة, ويقـوم المصـرف بتلبيـة رغبـة العمـيل وتـوفـير تلك السلعـة بعد تصنيعها بنفسه أو بتصنيعها من غيره وفق المواصفات المحددة من قبل العميل.

الجوانب المصرفية للاستصناع

5. السَّلم

بيع آجل بعاجل فهو معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن من قبل المشتري "المصرف" وتقديمه إلي البائع " المسلم إليه " الذي يلتزم بدوره بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في أجـل معلوم , وبهذا يغطي البائع "المسلم إليه"حاجياته المالية سواءً أكانت شخصية أو إنتاجية, علماً بان المشتري أيضاً يستفيد من رخص الثمن المباع به في السلم فيأمن بذلك مخاطر تقلب الأسعار.

6. الاجـــــارة:

عبارة عن عقد يبرم بين طرفين يسمي الاول بالمؤجر (مالك الاصل) والثاني المستأجر (مستخدم الاصل) حيث يقوم الاول بمنح الثاني حق استخدام الاصل خلال فترة زمنية معينة ويقوم الثاني وهو المستأجر بدفع مبالغ محدده بمواعيد متفق عليها .

ونتقسم الي الايجارة التشغيلية والايجارة منتهية بالتملك .

• لا يشترط علي المصرف أن يعمل بنفسه مما يمكنه من عمل عقود استصناع موازي لما يتعاقد هو عليه بصفته صانعاً
• الاستصناع يناسب المصارف الإسلامية لأنه عقد شرعي وتمويلي ، عقد تمويل يقدمه المصرف في صورة إئتمان تجاري بتقسيط الثمن علي المستصنع ودفع الثمن للصانع في عقد الاستصناع الموازي.
• يمكن استخدام الاستصناع في تمويل عمليات الصناعات للسلع الكبيرة ذات القيمة العالية وتمويل إنشاء المباني ،
• شرعية الربح الذي يحصله المصرف في عقد الاستصناع وذلك لتقديمه للمال في صورة شراء نقدي وللبيع الآجل ولضمان الوفاء بالمصنوع وتحمل مخاطر عدم الوفاء

7.الوكالة بالإستثمار

هي تفويض مكتوب عادة يعطى لشخص أو مؤسسة لينوب عنه لإستثمار أمواله مقابل أجر يتم الإتفاق عليه، أو بدون أجر، وهي جائزة شرعا ولها ضوابطها ومعاييرها وأركانها، ولها تفاصيل تتعلق بالشروط والقيود التي ضبطتها الشريعة الإسلامية.